وزیر دارایی ترکیه: نظام بانکی را از پیامدهای پرونده ضراب مصون نگه میداریم

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
وزیر دارایی ترکیه: نظام بانکی را از پیامدهای پرونده ضراب مصون نگه میداریم وزیر دارایی ترکیه: نظام بانکی را از پیامدهای پرونده ضراب مصون نگه میداریم
ناجی اقبال، وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده که چنانچه محاکمه رضا ضراب، بازرگان ایرانی ترک به اتهام دور زدن تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران برای بانکهای ترکیه پیامدهای اقتصادی داشته باشد، دولت ترکیه اقدامات لازم برای بیاثر کردن این پیامدها و محافظت از نظام مالی این کشور را انجام خواهد داد.
ناجی اقبال، وزیر دارایی ترکیه
رضا ضراب، بازرگان ایرانیترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرده است که «مجوز دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران» را صادر کرده بود. مهمت (محمد) هاکان آتیلا، از مدیران پیشین هالکبانک، فرد دیگری در این پرونده است که در آمریکا بازداشت شده. رضا ضراب شهادت داده که بانک دولتی هالکبانک در دور زدن تحریمهای ایران نقش داشته. هالک بانک اما این اتهامات را رد کرده و گفته است که نقل و انتقالات مالیاش بر اساس قوانین ترکیه و قوانین بینالمللی انجام شده. این پرونده سرمایهگذاران را متزلزل و هالک بانک را تضعیف و ارزش سهام آن را در بازارها کاهش داده است.
ناجی اقبال، وزیر دارایی ترکیه در گفتوگویی که خبرگزاری رویترز با او انجام داده گفته است:
«اگر اتفاقی بیفتد، ما از بانکهایمان حفاظت میکنیم. اجازه نمیدهیم که احتمالات و حدس و گمانها بانکهای ما را تضعیف کند.»
دادستانی آمریکا رضا ضراب را متهم کرده که در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده صدها میلیون دلار داراییهای آنها را برای دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران جابهجا کند. به گفته دادستانی ایالات متحده، او و مهمت هاکان آتیلا، درآمدهای نفتی و گازی ایران را از طریق پولشویی انتقال دادهاند که این به معنای نقض تحریمهای آمریکاست. به جز این دو نفر که در آمریکا بازداشت شدهاند، پای هفت نفر دیگر هم به این پرونده باز شده. ضراب پس از پذیرفتن همکاری با دادستانها، در حال حاضر بهعنوان شاهد در جلسه دادگاه حضور دارد.
دولت ترکیه اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا قصد دارد با این محاکمه اقتصاد ترکیه را تضعیف کند.
رأی دادگاه در پرونده ضراب ممکن است بر بازارهای ترکیه اثر بگذارد: اعمال جریمههای احتمالی علیه بانکهای ترکیه موجب افت شاخصها در بورس ترکیه میشود، سوددهی شرکتها کاهش مییابد و استقراض بانکهای ترکیه از مؤسسات بینالمللی دشوار میشد و لذا نرخ تورم  افزایش مییابد  و از ارزش پول ترکیه کاسته میشود.
 

منبع خبر

اشتراک گذاری در:


  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
اشتراک گذاری در:

برچسبها:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0