کدخدایی "همهپرسی" مورد نظر روحانی را "کارشناسینشده" خواند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
no image available تصویر خبر موجود نیست.
سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات روحانی درباره "همهپرسی" واکنش نشان داد و گفت که این سخنان "به نظر میرسد کارشناسی نشده باشد". روحانی مراجعه به "صندوق رأی" را راه حل اختلاف جناحها و برونرفت از بنبست سیاسی دانسته بود.عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه (۲۴ بهمن/ ۱۳ فوریه) به بخشی از سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در راهپیمایی ۲۲ بهمن در رابطه با استفاده از "ظرفیت‌های قانون اساسی" جمهوری اسلامی برای پرهیز جناح‌های سیاسی از "دعوا و شعار"، واکنش نشان داد.

روحانی برگزاری همه‌پرسی را برای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی و پرهیز از دعواهای جناحی کارساز دانسته و گفته بود: «اگر در دو مسئله اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌عمل کنیم». رئیس جمهوری ایران تأکید کرده بود: «از شورای نگهبان و سایر دست‌‌اندرکاران و نهادها می‌خواهم راه انتخابات را سهل کنند».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشته است که برای پرسش "برخی مردم" که از او پرسیده‌اند "ضرورت طرح بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری انتخابات توسط رئیس جمهور محترم چیست؟" پاسخی نداشته است.

"اصل ۵۹ نیاز به بحث بیشتر ندارد"

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه اصل ۵۹ قانون اساسی مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است، گفته است که "به نظر می رسد" پیشنهاد رئیس جمهوری ایران "کارشناسی نشده باشد". به گفته کدخدایی، این اصل برای "همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد" و "شاید آقای رئیس جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند".

حسن روحانی در سخنرانی دو روز پیش خود از جمله گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد».

اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده است که: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

عباسعلی کدخدایی در یادداشت خود به "ظرفیت‌های متنوع" قانون اساسی ایران در حوزه‌های مختلف نیز اشاره کرده و گفته است: «ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد».

بیشتر بخوانید: درخواست روحانی از شورای نگهبان برای "تسهیل راه انتخابات"

سخنگوی شورای نگهبان به بخش دیگری از اظهارات روحانی هم که در آن خواستار "سوار شدن همه به قطار انقلاب" شده بود، واکنش نشان داده و گفته است: «آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رأی نموده و اعلام می‌کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند». کدخدایی افزوده است که «آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند».

مطالبه رفراندوم

جمهوری اسلامی تا کنون فقط سه بار همه‌پرسی را تجربه کرده که موضوع هیچ یک از آنها با مسائل مورد نظر رئیس دولت دوازدهم ارتباطی نداشته است. نخستین همه‌پرسی در سال ۵۸ برگزار شد که شهروندان در آن می‌توانستند به جمهوری اسلامی آری یا نه بگویند. دو همه‌پرسی بعدی یکی در همان سال ۵۸ برای قانون اساسی و دیگری یک دهه بعد برای متن بازنگری شده آن برگزار شده بود.

اینک اما، به‌خصوص در جریان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته و پس از آن، مطالبه‌ی همه‌پرسی پررنگ‌تر شده است. البته این مطالبه با همه‌پرسی مورد نظر روحانی شباهتی ندارد. تظاهرات خیابانی که در آغاز رنگی معیشتی داشت و در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و فساد در این عرصه شکل گرفته بود، به سرعت خصلتی سیاسی به خود گرفت و با شعارهایی تند علیه رأس نظام جمهوری اسلامی و ساختار حکومتی همراه شد.

مطرح‌کنندگان و حامیان مطالبه همه‌پرسی، با اشاره به ضرورت تغییرات ساختاری و با توجه به بن‌بست سیاسی در ایران، راه حل را مراجعه به آرای عمومی برای تعیین حکومت آینده ایران می‌دانند. در همین راستا روز گذشته ۱۵ شخصیت فرهنگی و سیاسی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و ابراز ناامیدی از اصلاح‌پذیری نظام حاکم، خواستار برگزاری یک همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین حکومت آینده شدند.

بیشتر بخوانید: فراخوان چهره‌های فرهنگی و سیاسی برای رفراندوم تعیین حکومت آینده ایران

به نظر امضاکنندگان این فراخوان، راه برون‌رفت از مشكلات بنيادين موجود در ایران، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يک دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به‌خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.

منبع خبر

اشتراک گذاری در:


  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
اشتراک گذاری در:

برچسبها:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0